مال‌التجاره (سرمایۀ تجارت)

القول: في مال التجارة

مال‌التجاره (سرمایۀ تجارت)

والبحث فيه، وفي شروطه، وأحكامه.

بحث در تعریف آن، شروط و احکامش می‌باشد.

أما الأول: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة، وقصد به الاكتساب عند التملك فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه، وكذا لو ملكه للقنية، وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية.

تعریف:

مالی است که با عقد معاوضه^([37]) مالک شود و با تملّکش قصد کسب‌وکار با آن را داشته باشد؛ پس اگر مالی به‌عنوان ارث يا هدیه به او داده شود زکات ندارد و همچنین اگر آن را برای پس‌انداز تهیه کند زکات ندارد و همچنین اگر آن را برای تجارت بخرد و سپس نيت پس‌انداز کند^([38]) (زکات ندارد).

وأما الشروط، فثلاثة:

شروط: شامل سه شرط است:

الأول: النصاب، ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوماً سقط الوجوب، ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها.

اول: نصاب. باید در تمام طول سال سرمایۀ تجارتش به‌اندازۀ نصاب باشد؛ پس اگر در طول سال حتی يک روز از حدنصاب کمتر شود وجوب زکات از بین می‌رود و اگر مدتی بر سرمایه بگذرد که در اين مدت به دنبال به دست آوردن سرمایۀ (اضافه) بوده باشد سپس سرمایه کنونی اضافه شود، سال محاسبۀ زکات برای اصل سرمایه از لحظۀ خريد و سال محاسبۀ زکات برای آنچه اضافه شده است از لحظۀ به وجود آمدن آن خواهد بود.

الثاني: أن يطلب الاكتساب برأس المال أو زيادة، فلو كان رأس ماله مائة فيطلب بنقيصة ولو حبة لم يجب، وإذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحباباً.

دوم: اينکه کسب‌وکار را با اصل سرمايه و یا سودی که از آن به دست آورده است انجام دهد؛ پس اگر سرمايۀ او صد (واحد) باشد و با کمتر از آن به کسب‌وکار بپردازد -حتی اگر به مقدار ذره‌ای کمتر باشد- زکات بر او واجب نمی‌شود و اگر چندين سال با همین سرمایۀ کمتر از حدنصاب بر او بگذرد، فقط پرداخت زکات يک سال برایش مستحب خواهد بود.

الثالث: الحول، ولابد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى الآخر، فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول. ولو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعاً للتجارة استأنف الحول، ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصاباً فصاعداً.

سوم: گذشتن یک سال بر سرمایه. باید آن مقدار از سرمایه که در واجب‌شدن زکات شرط است از اول سال تا آخر آن موجود باشد؛ پس اگر سرمايۀ او در طول سال کم شود يا نيت کند که آن را نگه دارد و پس‌انداز کند، سال زکات سرمایۀ او قطع می‌شود. پس اگر قسمتی از سال، سرمایه‌ای به‌اندازۀ حدنصاب داشته باشد و با آن متاعی را برای تجارت بخرد سال زکاتی او از نو شروع می‌شود و چنانچه سرمايۀ او کمتر از حدنصاب باشد، سال زکاتی او از هنگامی شروع می‌شود که سرمایه‌اش به حدنصاب و یا بيشتر برسد.

وأما أحكامه، فمسائل:

احکام:شامل چند مسئله است:

الأولى: زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه، ويقوم بالدنانير أو الدراهم.

اول: زکات تجارت به قيمت کالا تعلق می‌گیرد نه به خودِ آن و با دينار يا درهم قيمت‌گذاری می‌شود.

تفريع: إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصاباً.

نکته: اگر کالا بر اساس درهم یا دینار به حدنصاب برسد، زکات به آن تعلق می‌گيرد، چون به آنچه نصاب ناميده می‌شود رسیده است.

الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة المال ووجبت زكاة التجارة، ولا تجتمع الزكاتان.

دوم: اگر شخصی تعدادی از حیواناتی که به آن‌ها زکات تعلق می‌گیرد (مانند چهل گوسفند يا سی گاو) را برای تجارت خریداری کند، زکات چهارپایان به آن تعلق نمی‌گیرد، بلکه زکات تجارت در آن واجب می‌گردد و دو زکات با هم جمع نمی‌شوند.

الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما.

سوم: اگر برای تجارت چهل حیوان سائمه (حیوانی که با چریدن ارتزاق می‌کند) را با چهل سائمه عوض کند، زکات چهارپایان و زکات تجارت ساقط می‌شود و محاسبۀ سال زکات از ابتدا آغاز می‌گردد.

الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله ويخرج منه الزكاة لأن رأس ماله نصاب. ولا يجب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصاباً، وتُخرج وإن لم ينضَّ المال أي تفرز حصة الساعي عن حصة المالك لإخراج الزكاة.

چهارم: اگر در مال مضاربه^([39])

سودی به دست بیاید، زکات اصل مال بر صاحب آن است، به علت اینکه در اصل مال با کسی شریک نیست و زکات سود بر عهدۀ هردوی آن‌هاست و سود مالک، ضميمۀ سرمایه‌اش می‌شود و باید برای کل آن زکات بپردازد، زیرا سرمايه‌اش جزو نصاب محسوب می‌شود و شریک لازم نیست برای سودش (کسی که با پول کار می‌کرده و تنها از سود سهم می‌برده است) زکات بپردازد، مگر اينکه سهم او از سود، به حدنصاب برسد و حتی اگر هرکدام سهم خود را جدا نکرده باشند باید زکات پرداخت شود، یعنی برای پرداخت زکات، سهم شریک از سهم مالک جدا محاسبه می‌شود (هرچند هنوز با هم مخلوط باشند).

الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة ، ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه ، وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين.

پنجم: دِين (بدهی) مانعِ وجوب زکات تجارت نمی‌شود، حتی اگر مالک چیزی جز آن نداشته باشد و حکم در زکات چهارپایان نیز به همین صورت است، زیرا زکات بر عين (خود مال) تعلق می‌گیرد.

ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:

دو مسئله:

الأولى: العقار المتخذة للنماء، ويستحب الزكاة في حاصله، ولو بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا تستحب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية.

اول: پرداخت بهرۀ زمینی که برای بالا رفتن قیمتش خریداری شده مستحب است و بعدازآن اگر بهره‌اش به حدنصاب برسد و یک سال بر آن بگذرد زکات بر آن واجب می‌شود.

زکات در این موارد مستحب نیست: خانه، لباس، وسایل و غذاهایی که انسان ذخیره می‌کند.

الثانية: الخيل إذا كانت إناثاً سائمة وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحباباً.

دوم: ماده‌اسب‌هایی که خود می‌چرند، اگر یک سال بر آن‌ها بگذرد (دو حالت دارد): اگر اسب اصیل باشد به ازای هر اسب مستحب است دو دینار پرداخت شود و اگر اسب غیر اصیل باشد مستحب است یک دینار پرداخت گردد.

[37]- یعنی مال را به‌واسطۀ معاملۀ دوطرفه به دست آورده باشد. (مترجم)

[38]- اگر ارث یا هدیه باشد یا آن را برای حفظ و نگهداری تهیه کرده باشد زکات ندارد. (مترجم)

[39]- مضاربه عقدی است که یک طرف پولی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آن به کار بپردازد و در سود با هم شریک باشند. (مترجم)