مبحث چهارم: وقت تسليم زکات

القول: في وقت التسليم

مبحث چهارم: وقت تسليم زکات

إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة، ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها. وإذا عزلها جاز تأخيره إلى شهر أو شهرين. والتأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد، وإن كان اقتراحاً لم يجز ويضمن إن تلفت.

هنگامی‌که ماه دوازدهم آغاز شود پرداخت زکات واجب می‌گردد و به تأخير انداختن آن جايز نيست، مگر مانعی پیش بیاید یا منتظرِ مسئول جمع‌آوری زکات باشد. اگر زکات را کنار گذاشته باشد جایز است یک یا دو ماه تسلیم آن را به تأخیر بیندازد و اگر تأخیر به دلیلی مباح بوده باشد تا زمان وجود آن عذر، اشکالی وجود ندارد و محدود به مدت‌زمان خاصی نمی‌شود، ولی اگر خودسرانه و بدون دلیل تسلیم زکات را به تأخیر بیندازد، جايز نيست و اگر [مال زکات] تلف شود ضامن خواهد بود.

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضاً، ولا يكون ذلك زكاة، ولا يصدق عليها اسم التعجيل، فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة، كالدين على الفقير، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق، وبقاء الوجوب في المال.

پرداخت زکات پیش از واجب‌شدنش جايز نيست و اگر بخواهد آن را زودتر بپردازد به‌عنوان قرض پرداخت می‌کند و آن (مال) زکات محسوب نمی‌شود و به چنین‌کاری پرداخت پیش از موعد نمی‌گویند؛ بنابراین هنگامی‌که وقت وجوب آن فرا برسد آنچه قرض داده بود را به‌عنوان زکات به‌حساب می‌آورد، مثل طلبی که از فقير دارد‌؛^([48]) (این حکم) به شرطی صحیح است که قرض گيرنده هنوز جزو مستحقان زکات باقی مانده و پرداخت زکات برای آن مال نیز هنوز واجب باشد.

ولو كان النصاب يتم بالقرض لم تجب الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة. ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت، وله أن يمنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض. ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس.

اگر مالی که دارد به همراه مقداری که قرض گرفته روی هم به‌حد نصاب برسد زکات واجب نمی‌شود؛ فرقی ندارد که عین آن باقی باشد يا تلف شده باشد. اگر مستحق از صفت (مستحق) خارج شود^([49]) مالی که در دست او بوده است پس گرفته می‌شود؛ ^([50]) در این صورت مستحق می‌تواند از برگرداندن عین مال امتناع کند و قیمت آن را مطابق زمانی که آن مال را تحویل گرفته بود بپردازد، مثل حکم قرض گرفتن؛ و چنانچه برای عدم پرداخت، عذری داشته باشد مالک باید خسارت تمام زکات را بپردازد.

ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضاً.

چنانچه فرد هنوز هم مستحق دریافت زکات باشد و شرایط وجوب زکات بر آن مال نیز وجود داشته باشد، جایز است آن مالی را که قبلاً به‌عنوان قرض به او داده بود از او پس بگیرد و عوض آن را به او اعطا کند، زیرا قبلاً این مال به‌عنوان زکات تعیین نشده بود و همچنین جایز است زکات را به کسی غیر از آن مستحق بپردازد.

فروع ثلاثة:

نکات سه‌گانه:

الأول: لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر، وللفقير بذل القيمة. وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد، لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد.

اول: چنانچه گوسفندی را به مستحق اعطا کند، سپس ارزش آن گوسفند توسط خودش افزایش یابد (مثلاً چاق شود) و فقر آن فقیر نیز از بین برود، مالک نمی‌تواند آن گوسفند را پس بگیرد و فقیر می‌تواند قیمت آن را بپردازد. اگر افزایش ارزش در چیزی جدای از خودِ گوسفند باشد (مثل بچه‌دار شدن گوسفند) باز هم حکم به همین صورت است، ولی اگر فقیر گوسفند را پس بدهد، واجب نیست بچۀ آن گوسفند را نیز بدهد.

الثاني: لو نقصت يردها ولا شئ على الفقير.

دوم: اگر (مالی که به‌عنوان قرض در دست فقیر بوده) ناقص شود آن را برمی‌گرداند و چيزی بر عهدۀ فقير نيست.

الثالث: إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته، وإن استغنى بغيره استعيد القرض.

سوم: اگر فقیر با گرفتن این مالِ قرضی دارا شود و پس‌ازآن، وقت محاسبۀ زکات صاحب مال فرا برسد، می‌تواند همان مالی که به فقیر داده است را به‌عنوان زکات حساب کند و لازم نیست مالک، مال را از او پس بگیرد (تا فقیر شود) و بعد به او برگرداند و اگر فقیر با مالی غير از آن دارا شود باید مالک آن قرضی که به او داده را پس بگیرد.^([51])

[48]- که می‌تواند همان طلب را به‌عنوان زکات حساب کند و از فقیر پس نگیرد. (مترجم)

[49]- مثلاً کسی که فقیر بوده است غنی شود و یا ایمانش را از دست بدهد و... . (مترجم)

[50]- یعنی قبلاً به مستحقی پولی را به‌عنوان قرض داده بودیم و الآن که وقت پرداخت زکات اموالمان رسیده قصد داریم تا همان قرض را به‌عنوان زکات حساب کنیم، اما الآن دیگر آن فرد، جزو افراد مستحق زکات نیست. (مترجم)

[51]- زیرا در حالت اول، فقیر با گرفتن آن مال قرضی دارا شده و اگر آن را پس بگیرد باز هم فقیر و مستحق زکات می‌شود، اما در حالت دوم فقیر با مالی غیرازآن قرض دارا شده و دیگر مستحق زکات نیست، چون حتی بدون داشتن آن مال قرضی هم دیگر فقیر نیست. (مترجم)