پیوست اول : متن کتاب خمس از کتاب احکام نورانی اسلام

ملحق (۱) 

پیوست اول

نص كتاب الخمس من كتاب شرائع الإسلام

متن کتاب خمس از کتاب احکام نورانی اسلام

كتاب الخمس

کتاب خمس

وفيه فصلان: 

که مُشتمِل بر دو فصل است: 

الفصل الأول: في ما يجب فيه

فصل اوّل: آنچه به آن خمس تعلق می‌گیرد

وهو سبعة: 

که شامل هفت مورد است:

الأول: غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها، ما لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد، قليلاً كان أو كثيراً. 

اوّل: غنایم جنگی

هر آنچه لشکر تصاحبش می‌کند، چه آنرا قبض کرده باشد (مانند سلاح دشمن و... .) یا نه (مانند زمين يا غير آن)، که البتّه از مسلمان يا هم‌پیمان‌های مسلمین غصب نشده باشد، و فرقی ندارد غنایم کم باشند یا زیاد.

الثاني: المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت. ويجب فيه الخمس بعد المؤونة. 

دوم: معادن

فرقی ندارد فلزی باشند ـ‌مثل طلا و نقره و سرب‌ـ یا غیرفلزی ـ‌مثل یاقوت و زبرجد و سرمه‌ـ یا اینکه مایع باشند ـ‌مثل قیر و نفت و گوگرد‌ـ. در مورد معدن، مقدار خمس پس از کم کردن هزینه‌ها محاسبه می‌شود.

الثالث: الكنوز، وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين ديناراً وكان في أرض دار الحرب، أو دار الإسلام، وليس عليه أثره وجب عليه الخمس. ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس. وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً له قيمة، ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي، ولا يعرِّف. 

سوم: گنج

گنج شامل هر مالی می‌شود که زیر زمین ذخیره شده باشد؛ پس اگر ارزش آن بالغ بر بیست دینار شد و در سرزمین دشمن باشد یا اگر در سرزمین اسلامی پیدا شود و اثری از اسلام در آن نباشد، در این صورت خمس بر آن واجب است.

چنانچه در ملکی که خریداری کرده است گنجی پیدا کند به فروشنده می‌گوید، اگر آنرا شناخت پس مال او است، اما اگر آنرا نشناخت، متعلّق به مشتری خواهد بود و باید خمسش را بپردازد.

اگر حیوانی بخرد و در شکمش چیزی قیمتی پیدا کند نیز به همین صورت  خواهد بود؛⁽⁾ البتّه اگر ماهی بخرد و درون شکم ماهی چیزی بیابد خمسش را می‌پردازد و باقیمانده، مالِ خودش خواهد بود و نیازی نیست برای شناسایی آن شیء به کسی مراجعه کند.

تفريع: إذا وجد كنزاً في أرض موات من دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فهو للإمام، ولمن أخرجه مؤنة الإخراج وأجر الإخراج. ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله فهو للإمام. 

نکته:

اگر گنجی در زمین موات در سرزمین اسلامی پیدا شود و بر رویش نشانه‌ای از اسلام باشد حقّ امام است و کسی که آنرا استخراج کرده هزینه و اجرت استخراج را دریافت می‌کند؛ و اگر آنرا در ملکی که خریده است پیدا کند به فروشنده می‌گوید اگر آنرا شناخت، مالِ او است، و اگر نشناخت حقّ امام است.

الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً، ولو أخذ منه شيئاً من غير غوص يجب الخمس فيه ، كما لو أخرج بالآلة. 

چهارم:

هر چیزی که با غوّاصی یا بدون غوّاصی (مثلاً با کمک وسیله‌ای) از دریا استخراج شود ـ‌مانند جواهر و مروارید‌ـ اگر قیمتش یک دینار یا بیشتر باشد، خمس دارد.

تفريع: العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن. 

نکته:

عنبر⁽⁾ اگر با غوّاصی به دست آید وقتی یک دینار یا بیشتر باشد خمس دارد امّا اگر از روی سطح آب یا ساحل گرفته شود حکم معدن را خواهد داشت.⁽⁾

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات 

پنجم:

آنچه از سود تجارت، تولیدات و کشاورزی (که انجام داده است) از هزينۀ سالانۀ او و خانواده‌اش اضافه بيايد.

السادس: إذا اشترى الذمي أرضاً من مسلم وجب فيها الخمس على الذمي، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها. 

ششم:

هنگامی‌که ذمّی⁽⁾ از مسلمانی زمينی بخرد پرداخت خمسِ آن بر ذمّی واجب می‌شود، چه زمينی باشد که در آن خمس واجب است ـ‌مانند زمينی که به وسيلۀ جنگ تصرف شده باشد‌ـ يا واجب نباشد ـ‌همانند زمينی که مردمش خودشان مسلمان شده باشند‌ـ.

السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس. 

هفتم:

حلال وقتی با حرام مخلوط شده باشد و نتوان آنها را از هم جدا کرد، خمسِ آن واجب می‌گردد.

فروع: 

نکات:

الأول: الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حراً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً. وكذا المعادن والغوص. 

اوّل: خمسِ گنج و معادن و آنچه با غواصی از دريا گرفته شده باشد واجب است، فرقی ندارد یابنده‌‌اش آزاد باشد يا بنده، کودک باشد يا بزرگسال.

الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطاً للمكتسب. 

دوّم: در هیچ یک از مواردی که خمس در آنها واجب است (برای پرداخت خمسش) گذشتن یک سال بر آن مال شرط نیست، فقط خمس واجب شده در سود تجارت شده را می‌تواند یک سال به تأخیر بیاندازد⁽⁾ که این هم برای رعایت حال کاسب بوده است.

الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز، فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه، وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر. 

سوّم: هنگامیکه بين مالک و مستأجر در مورد گنج اختلاف پيش آيد، اگر اختلاف در مالک بودن باشد حرف مؤجر با سوگند پذيرفته می‌شود، و اگر در مقدار آن اختلاف داشته باشند حرف مستأجر پذیرفته می‌شود.

الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره. 

چهارم: بعد از اینکه هزینه‌های مورد نیاز برای بیرون آوردن گنج و استخراج معدن ـ‌مانند حفاری و پاک‌سازی و غیره‌ـ کسر شد، آنگاه خمس (آنچه باقی مانده) واجب خواهد بود.

الفصل الثاني: في قسمته

فصل دوّم:

تقسيم خمس

يقسم ستة أقسام:  

خمس شش قسمت می‌شود:

ثلاثة للنبي ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} وهي: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى وهو الإمام ع، وبعده للإمام القائم مقامه. وما كان قبضه النبي ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} أو الإمام ينتقل إلى وارثه. 

سه سهم آن برای پيامبر ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} است: یعنی سهم خدا، سهم رسول خدا و سهم ذیالقربی يا همان امام ع که بعد از پیامبر برای امامت جانشين ايشان می‌باشد. آنچه که پيامبر ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} یا امام دريافت کرده باشد به وارثش منتقل می‌شود.

وثلاثة: للأيتام، والمساكين، وأبناء السبيل. ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئاً. ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز. 

و سه سهم ديگر: برای یتیمان، مساکين و در راه ماندگان است. شرط است که این سه گروه از طرف پدر منتسب به عبدالمطلب باشند،⁽⁾ پس اگر انتساب فقط از ناحيۀ مادری باشد هيچ چيزی از خمس به آنها تعلّق نمی‌گيرد. واجب نيست (که خمس را به) همگی افراد پرداخت کنیم بلکه اگر از هر گروه به يک نفر اکتفا شود نیز جايز خواهد بود.

وهنا مسائل : 

چند مسئله:

الأولى: مستحق الخمس، وهو المؤمن من ولد عبد المطلب، وهم: بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى، ويقدم بنو أبي طالب، ويقدم منهم بنو علي وفاطمة عليهما السلام، ويقدم منهم بنو محمد بن الحسن الإمام المهدي ع. 

اوّل: مستحقِّ خمس، فرد مؤمن از نسل عبدالمطلب است؛ یعنی از نسل ابوطالب، عبّاس، حارث، و ابولهب، و فرقی ندارد که مرد باشد یا زن، و بین آنها نسل ابوطالب مقدّم هستند و در نسل ابوطالب فرزندان علی و فاطمه ^{(علیهما السلام)} مقدّم هستند، و بین فرزندان علی و فاطمه ^{(علیهما السلام)} فرزندان امام مهدی ع مقدّم می‌باشند.

الثانية: ويجوز أن يخص بالخمس طائفة.  

دوّم: خمس می‌تواند فقط به يک گروه (از گروه‌های مستحق خمس) پرداخت شود.

الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصداً، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه. 

سوّم: امام خمس را میان سه گروه مستحقِّ خمس⁽⁾ تقسیم می‌کند بهطوری که زندگی معمولی آنها را کفایت کند. اگر چیزی از سهم آنها اضافه آمد، برای امام است و اگر لازم بود از سهم خودش به سهم مستحقّان اضافه می‌کند (تا برای آنها کافی باشد).

الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنياً في بلده، ويراعى ذلك في اليتيم. 

چهارم: لازم نیست در راه مانده حتماً فقير باشد، بلکه  نیازمند بودن در شهری که قرار است از خمس به او پرداخت شود کفایت می‌کند، حتّی اگر در شهر خود ثروتمند باشد، و اين حکم در مورد يتيم نیز لحاظ می‌شود.

الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن، ويجوز مع عدمه. 

پنجم: با وجود مستحق در شهر خود جايز نيست خمس به شهر ديگری برده شود، و اگر با اين وجود خُمس را به جای ديگری ببرد و تلف شود ضامن است، ولی در صورت نبودِ مستحق، منتقل کردن خمس جایز می‌باشد.

السادسة: الإيمان معتبر في المستحق، والعدالة لا تعتبر. 

ششم: یکی از شروط استحقاق خمس، مؤمن بودن است، ولی عدالت شرط نيست.

ويلحق بذلك الأنفال، وهي: ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)}، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعاً، والأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز، وسيف البحار، ورؤوس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام (الأهوار).

انفال:

بحث انفال نیز به بحث خمس ملحق می‌شود.⁽⁾

انفال: اموالی است که امام به طور خاص استحقاق آنرا دارد ـ‌مانند آنچه مختصِّ رسول خدا ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} بود‌ـ که پنج مورد است: زمينی که بدون جنگ و خون‌ريزی به تصاحب درآید ـ‌فرقی ندارد ساکنان آن از بين بروند يا به ميل خود شهر را تسليم کنند‌ـ و زمين‌های مَوات (باير) ـ‌فرقی ندارد اوّل تصاحب شده و سپس اهل آن نابود شوند يا زمينی باشد که تملیک آن جایز نباشد مانند صحرا، ساحل، دريا، قلّۀ کوه‌ها و هر آنچه در آنها است‌ـ و حکم زمين‌های پست بين کوه‌ها و نیزار نیز به همین صورت است.

وإذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك، وما يغنمه المقاتلون بغير أذنه فهو له ع. 

اگر سرزمين دشمن فتح شود هر آنچه برای پادشاه آنها بوده ـ‌مانند زمين و چيزهای گران‌بها‌ـ از آنِ امام است، البتّه اگر از مسلمان یا هم‌پیمان مسلمانان غصب نشده باشد، و همچنين امام ع می‌تواند هر آنچه از غنایم را که بخواهد بردارد ـ‌مثل اسب، لباس، کنیز يا چيزهای ديگر‌ـ و آنچه جنگجويان بدون اذن ايشان کسب کنند مختص به امام ع است.

ولا يجوز التصرف في الأنفال بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصباً، ولو حصل له فائدة كانت للإمام.

تصرّف در انفال بدون اذن امام جايز نيست، و اگر کسی تصرّف کرد غاصب محسوب می‌شود و چنانچه سودی  از آن به دست آید مختصِ امام خواهد بود.

* * *

* * *