دوم: تشریع (قانون‌گذاری) با برهان عقلی

ثانياً: التشريع بدليل العقل

دوم: تشریع (قانون‌گذاری) با برهان عقلی

بعد وفاة النبي  كان على المسلمين الرجوع إلى أوصيائه ؛ لمعرفة الأحكام الشرعية المشتبهة عليهم أو التي تستجد مع مرور الزمن، ولكن بما أنّ جماعة من المسلمين انحرفوا عن الأوصياء ، وتركوا الأخذ عنهم - وهم أهل السنة - فقد أدّى مرور الزمن بهم إلى تأليف قواعد عقلية مستندة إلى القواعد المنطقية، اعتمدوا عليها في إصدار بعض الأحكام الشرعية، وسمّوها بـ (أصول الفقه)، وأعرض بعض علمائهم عنها والتزم بالقرآن وما صح عندهم أنّه صدر عن النبي .

پس از رحلت پیامبر (ص) بر مسلمین واجب بود برای فهمیدن احکام شرعی که بر آنها مشتبه می‌شود یا آنهایی که به مرور زمان ایجاد می‌گردد، به اوصیای آن حضرت (علیهم السلام) مراجعه نمایند؛ اما از آنجا که جماعتی از مسلمانان از اوصیا (علیهم السلام) منحرف شدند و برگرفتن علم از آنها را به کناری نهادند ـ‌یعنی همان اهل سنت‌ـ گذر زمان آنها را وادار به تألیف قواعد عقلی مستند به قواعد منطقی نمود که در صادر کردن برخی احکام شرعی بر آنها تکیه نوایند و این قواعد را «اصول فقه» نامیدند. برخی از علمای‌شان از آن روی برگردانیدند و به قرآن و آنچه نزد آنها به عنوان سنت صحیح از پیامبر (ص) صادر شده است، پایبند شدند.

أمّا الشيعة فكانوا دائماً يرجعون إلى الإمام المعصوم (ع) بعد النبي ، ولما وقعت الغيبة الصغرى كانوا يرجعون إلى سفير الإمام (ع)، فلمّا وقعت الغيبة التامة كانوا يرجعون إلى الفقهاء الذين كانوا يروون عن المعصومين ، ومع مرور الزمن رجع بعض علماء الشيعة إلى القواعد العقلية التي بدأ بكتابتها علماء السنة. وقيل: إنّ أول من كتب في القواعد العقلية من الشيعة هو العلامة الحلي (رحمه الله)، حيث قام باختصار أحد كتب السنة في أصول الفقه.

اما شیعه همواره پس از پیامبر (ص) به امام معصوم (ع)، و هنگامی که غیبت صغری اتفاق افتاد، به سفیر امام (ع) مراجعه می‌کردند و هنگامی که غیبت تامه واقع شد نیز به فقهایی که احادیث را از معصومین (علیهم السلام) را روایت می‌کردند رجوع می‌نمودند. با گذشت زمان برخی علمای شیعه به قواعد عقلی که علمای اهل سنت پایه‌گذارشان بودند، رجوع نمودند. گفته می‌شود اولین کسی از شیعیان که در باب قواعد عقلی مطلب نگاشت، علامه حلی (رحمة الله علیه) بود؛ هنگامی که وی اقدام به خلاصه کردن یکی از کتاب‌های اهل سنت در اصول فقه نمود.

وقع بعد ذلك خلاف كبير بين علماء الشيعة حول التوقف عند محكمات القرآن والروايات الواردة عن المعصومين  في تحصيل الحكم الشرعي أو تجاوز الأمر إلى دليل العقل، وزاد آخرون الإجماع. وكل استدل على صحة طريقه بأدلة هي:

پس از آن اختلاف شدیدی بین علمای شیعه در مورد متوقف شدن در محکمات قرآن و روایات وارد شده از معصومین (علیهم السلام) در به دست آوردن حکم شرعی، یا تجاوز از آن به استفاده از دلایل عقلی، به وجود آمد؛ دیگران اجماع را نیز بر آن (منابع تشریع) افزون نمودند. دلایل کلی بر صحت استفاده از روش ادله‌ی عقلی به شرح زیر می‌باشد:

۱- الأدلة على أنّ دليل العقل من أدلة التشريع:

۱ - دلایلی بر اینکه برهان عقلی از ادله‌ی تشریع می‌باشد:

وإنّه لا يجب التوقف عند محكمات الكتاب والروايات، ومنها:  

بر اینکه نبايد بر محكمات كتاب و روايات توقف نمود؛ از جمله:

أ- إنّ المشرّع سبحانه من جملة العقلاء - حسب ما قاله بعض الأصوليين -  فما اتفق عليه العقلاء أقرّه المشرع سبحانه ([549]).  

الف: شارع سبحان از جمله‌ی عقلا است ـ‌طبق آنچه برخی اصولیّون می‌گویند‌ـ پس آنچه عاقلان بر آن اتفاق کنند، شارع سبحان نیز تأیید می‌نماید[550].

ب- إنّ الشريعة موافقة للعقل، فكل ما حسّنه العقل حثت عليه الشريعة، وكل ما قبّحه العقل نهت عنه الشريعة ([551]).

ب: شريعت موافق عقل است؛ هر آنچه عقل نیکو بداند، شریعت بر آن مهر تأیید می‌زند و هر آنچه عقل قبیه بداند، شریعت از آن نهی می‌کند[552].

ج- إنّ التوقف عن الفتوى عند الشبهات يلزم العسر؛ لأنّ العمل بالاحتياط قد يكون فيه عسر على المكلفين، كصلاة القصر والتمام أو صيام اليوم وقضاءه.

ج: متوقف شدن بر فتوا دادن در شبهات، سختی به دنبال دارد؛ چرا که عمل به احتیاط  رنج و سختی برای مکلّفین را در بر خواهد داشت؛ مانند نماز شکسته یا کامل، و روزه‌ی یک روز و قضای آن.

د- إنّ التوقف عن الفتوى عند عدم وجود رواية أو آية محكمة، يلزم جمود الشريعة وعدم مواكبتها للتطور. والمستحدثات أصبحت كثيرة خصوصاً في المعاملات، كأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي، والمعاملات المصرفية والمالية المتنوعة وتقنية الاستنساخ البشري والحيواني وغيرها.

د: متوقف شدن بر صدور فتوا وقتی روایت یا آیه‌ای محکم وجود نداشته باشد، جامد و ساکن شدن شریعت و عدم همراهی آن با پیشرفت‌ها را به دنبال دارد. امروزه موارد بسیاری مخصوصا در معاملات پدید آمده است؛ مواردی مانند بچه‌های آزمایشگاهی، تلقیح مصنوعی، انواع معاملات مالی و بانکی، موضوع شبيه‌سازى انسانی و حیوانی و....!

۲- الأدلة على وجوب التوقف عند الروايات والآيات المحكمة:

۲- دلايلی بر وجوب توقف در برابر رويات و آيات محكم:

والتوقف عن الفتوى عند الشبهات والمستحدثات التي لا يوجد دليل نقلي عليها والعمل فيها بالاحتياط، ومنها:

توقف بر صادر کردن فتوا بر شُبَهات و پدیده‌ها و مسایل جدید روز که دلیل نقلی برای آنها وجود ندارد و عمل به آن با احتیاط می‌باشد؛ از جمله‌ی آنها:

أ- إنّ العقل حجة باطنة، وهذا ورد في الروايات عنهم  ([553])، فبالعقل يستدل على وجود الخالق، ثم بالعقل تعارض الروايات وتُعرف دلالة كل منها، وبالعقل تُفهم الآيات ويُعرف المتشابه والمحكم. وهذا لا اعتراض عليه، إنّما الاعتراض على وضع قاعدة عقلية غير مروية يستـنبط بواسطتها حكم شرعي ([554]).

الف: اینکه عقل حجتی است باطنی و این مطلب را روایات اهل بیت (علیهم السلام) بیان کرده‌اند[555]. با  عقل به وجود خالق استدلال می‌شود، با عقل تعارض روایات و دلالت هر یک از آنها شناخته می‌شود، و همین طور به وسیله‌ی عقل آیات فهمیده و متشابه و محکمه شناخته می‌شود و هیچ اعتراضی بر این موضوع وجود ندارد. مخالفت و اعتراض فقط بر پایه‌ریزی قاعده‌ای عقلی است که بر هیچ روایتی استوار نیست، و به واسطه‌ی آن حکم شرعی استنباط می‌گردد[556].

فهذه هي عبادة العباد للعباد ([557])، وهكذا نعود إلى الحام والبحيرة والسائبة ([558])، وعدنا إلى تحريم علماء اليهود بأهوائهم وتخرّصاتهم العقلية وتحليلهم المحرّمات، وهكذا نقرّ للطواغيت تشريعاتهم الوضعية الباطلة.

این همان عبادت بندگان توسط بندگان است[559] و به این ترتیب به حام، بحیره و سائبه  بازمی‌گردیم[560] و به این صورت به تحریم‌های علمای یهود براساس خواست‌های نفسانی و ظنیّات عقلی‌شان و حلال کردن محرمات توسط آنها بازمی‌گردیم، و به این ترتیب به تشریعات و قاون‌گذاری‌های وضعی باطل طاغوت‌ها گردن می‌نهیم.

ب- اتفاق العقلاء المدّعى غير موجود ([561])، ثم إنّ بعض القواعد العقلية لم يتحرّر النـزاع فيها في الأصول بين الأصوليين أنفسهم، فكيف يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية ([562]). هذا فضلاً عن إنّ اعتبار المشرّع سبحانه من جملة العقلاء غير صحيح ([563]).

ب: اتفاق نظر عقلای مورد ادعا وجود ندارد[564]. نزاع و کشمکش در مورد اصول برخی از قواعد عقلی حتی بین خود اصولیون نیز وجود دارد، حال چگونه در استنباط احکام شرعی بر آن اعتماد می‌کنند!؟[565] این علاوه بر آن است که شمردن تشریع‌کننده‌ی سبحان به عنوان یکی از عقلا، صحیح نمی‌باشد[566].

ج- إنّ بعض الأشياء التي نهى عنها الشارع قبحها بيّن، فالعقل يحكم بقبحها، ولكن هناك كثير من الأشياء غير بيّنة القُبح والحُسن في الظاهر، فلابدّ من الاطلاع على حقائق الأشياء لمعرفة الحَسن من القبيح. ولا يعرف حقائق الأشياء إلاّ خالقها أو من شاء الله اطلاعه عليها، ثم لعل بعض الأشياء نعتقد نحن بقبحها لعدم اطلاعنا على حقائقها وبواطنها، واكتفائنا بمنافاة ظاهرها لطباعنا وأحوالنا وتقاليدنا الاجتماعية التي عادة يعتبرها الناس نواميس إلهية يحرُم خرقها. قال تعالى: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾ ([567])، وقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ ([568]).

ج: اینکه برخی چیزهایی که شارع از قبح آنها نهی فرموده، مشخص است، پس عقل نیز به قبیح بودن آنها حکم می‌کند، اما بسیاری از موارد وجود دارد که به ظاهر خوب یا بد بودنشان مشخص نمی‌باشد، پس گریزی نیست که برای تشخیص خوب یا بد بودنشان از حقیقت اشیاء اطلاع حاصل شود؛ و حقیقت اشیا را کسی نمی‌داند مگر به وجود آورنده‌شان یا کسی که خداوند او را به آن آگاه نماید. به علاوه چه بسا برخی چیزهایی باشند که ما با توجه به عدم اطلاع از حقایق و باطن‌شان و بسنده کردن به تضادهای ظاهری‌شان ـ‌با توجه به طبیعت خودمان، احوال‌مان و عادات و رسوم اجتماعی که مردم آنها را نوامیس الهی که خرق‌شان حرام است، می‌دانند‌ـ به قبیح بودنشان اعتقاد داشته باشیم؛ در حالی که حق تعالی می‌فرماید(چه بسا چيزهایی که شما را از آن خوش نمی‌آيد در حالی که خدا خيری فراوان در آن نهاده باشد)[569]  و (جنگ بر شما مقرر شد، در حالی که آن را ناخوش می‌داشتید، و چه بسا چيزی را ناخوش بداريد در حالی که در آن خير شما باشد و چيزی را دوست داشته باشيد در حالی که برايتان ناپسند افتد؛ خدا می‌داند و شما نمی‌دانيد)[570].

وبعض الأشياء فيها حسن وقبح وملائمة ومنافاة ولكن أحدهما أرجح من الآخر، قال تعالى:

﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾([571])، فنحن وإن قلنا بأنّ الحسن والقبح مفهومان عقليان، ولكن تطبيق هذين المفهومين على الموجودات في الخارج - أي المصاديق - أمرٌ متعسّر؛ لأنّ بعض الموجودات متشابهة.

و در برخی چیزها خوبی، بدی، تناسب و ناسازگاری وجود دارد، ولی یکی بر دیگران برتری دارد. حق تعالی می فرماید: (از تو درباره‌ی شراب و قمار می‌ پرسند؛ بگو: در آن دو، گناهی بزرگ و سودهايی برای مردم است، و گناهشان از سودشان بزرگ‌تر است)[572]. اگر بگویم حُسن و قُبح (خوبی و بدی) دو مفهوم عقلی هستند؛ تطبیق دادن این دو مفهوم بر موجودات ـ‌یعنی مصادیق‌ـ کاری است بس دشوار؛ چرا که برخی موجودات، متشابه می‌باشند.

د- إنّ في الشبهات حكمة إلهية، فالذي نزّل القرآن قادر على أن يجعل جميع آياته محكمة - أي بينة المعنى -، ولكنه سبحانه جعل فيه آيات متشابهات - أي مشتبهة على جاهلها وتحتمل أكثر من وجه في التفسير والتأويل – لحكمة، ولعلها- والله العالم - بيان الحاجة إلى المعصوم (ع) الذي يعلم تفسير وتأويل المتشابه.

د: در شبهات حِکمت الهی نهفته است. آن کس که قرآن را فرو فرستاد این توانایی را دارد که همه‌ی آیات آن را محکم ـ‌یا با معنایی واضح‌ـ قرار دهد، اما خداوند سبحان در قرآن آیات متشابه ـ‌یعنی بر نادان مشتبه می‌شود و بیش از یک صورتِ تأویل یا تفسیر را شامل می‌گردد‌ـ را از روی حکمت و چه بسا ـ‌خداوند داناتر است‌ـ جهت بیان کردن نیاز به معصومی (ع) که تفسیر و تأویل متشابه را می‌داند، قرار داده باشد.

فعن رسول الله  ما معناه: (أمر بيّن رشده فيتبع، وأمر بيّن غيه فيجتنب، ومتشابهات بين ذلك يرد حكمها إلى الله وإلى الراسخين في العلم العالمين بتأويله) ([573]).

از رسول خدا (ص) چنین معنایی روایت شده است: «آنچه حق بودنش روشن است، باید پیروی شود، آنچه گمراهی‌اش روشن است، باید از آن دوری شود، و آنچه میان آنها متشابه است، حکمش به خدا و استواران در علم که به تأویلش دانا هستند، بازگردانیده می‌شود»[574].

إذن، ففي الشبهات إشارة إلى حاجة الأمة إلى الراسخين في العلم وهم الأئمة  بعد النبي ، وفي زماننا صاحب الأمر (ع)، ولعل الذي يفتي في الشبهات يلغي هذه الإشارة، بل لعله يشير إلى الاستغناء عن المعصوم عندما يفتي فلا حاجة لنا بك، فقد أصبحنا بفضل القواعد العقلية نفتي في كل مسألة وما عدنا نتوقف وما عاد لدينا شبهات، ومع أننا فقدناك فإننا اليوم لا نواجه عسراً في تحصيل الحكم الشرعي!!

بنابراین، در شبهات اشاره‌ای به نیاز امّت به استواران در علم وجود دارد؛ آنها همان امامان (علیهم السلام) پس از پیامبر (ص) هستند و در زمان ما صاحب الامر (ص) می‌باشد، و شاید کسی که در مورد شبهات فتوا می‌دهد، این اشاره را نادیده گرفته باشد و چه بسا وی، هنگامی که فتوا می‌دهد، اشاره به بی‌نیازی از معصوم می‌کند؛ یعنی ما به تو نیازی نداریم و به فضل قوانین عقلی توانسته‌ایم در مورد هر مسأله‌ای فتوا دهیم، و در هیچ مسأله‌ای توقف نداریم، و دیگر شُبهه‌ای برای ما باقی نمانده است، و با اینکه ما تو را از دست داده‌ایم، امروز دیگر هیچ سختی و مشقتی برای به دست آوردن حکم شرعی نداریم!!

هـ- ربما يكون الفساد الذي يحصل من فتوى غير صحيحة مستندة إلى دليل العقل أكبر بكثير مما نعتقده جمود في الشريعة عند الاحتياط والتوقف عن الفتوى. ثم إنّ الدين لله فمتى أصبح هناك عسر في الدين والشريعة، فإنّه سبحانه سيفرج هذا العسر حتماً وفق حكمته وعلمه بما يصلح البلاد والعباد. ثم إنّه سبحانه وتعالى لم يكلفنا أمر التشريع، فما الذي يدفعنا للتصدّي لهذا الأمر الخطير المحصور به سبحانه؟ ولم يتصدَ له الأنبياء والمرسلون والأئمة  مع تمام عقولهم، وانكشاف كثير من الحقائق لهم.

هـ‌: چه بسا فسادی که از فتوا غیر صحیح مستند به برهان عقلی به دست می‌آید بسیار بیش‌تر از اعتقادمان به انجماد در شریعت به هنگام احتیاط و توقف در فتوا دادن باشد. به علاوه دین برای خداوند است پس هنگامی که در دین و شریعت سختی و مشکل پدید آید، قطعاً خداوند متعال در این سختی، فرج و گشایشی موافق حکمت و علمش به آنچه موجب صلاح سرزمین‌ها و بندگان است، قرار خواهد داد. در ضمن خداوند سبحان و متعال ما را بر تشریع مکلّف نفرموده است، پس چه چیزی ما را به سوی تصدّی‌گری این عمل خطیر که در محدوده‌ی او سبحان می‌باشد، سوق می‌دهد؟! کاری که حتی پیامبران، فرستادگان و ائمه (علیهم السلام) با تمام عقل‌شان و کشف و آشکار شدن بسیاری از حقاق برایشان، به آن اقدام نکردند.

بل لعله عندما يفتي في أي مسألة وإن لم يكن عليها دليل نقلي يقول بلسان الحال للإمام المهدي (ع): ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا بك!!

چه بسا کسی که در مورد هر مسأله‌ای فتوا می‌دهد، اگر دلیل نقلی برای آن نداشته باشد با زبان حال خویش به امام مهدی (ع) می‌گوید: ای فرزند فاطمه! برگرد که ما به تو نیازی نداریم.

و- الروايات الدالة على وجوب التوقّف عند الأدلة النقلية:

و: روایاتی که بر واجب بودن توقف کردن در برابر ادله‌ی نقلی دلالت می‌کنند:

ومنها : قال أمير المؤمنين (ع): (واعلموا عباد الله إنّ المؤمن يستحل العام ما استحل عاما أوّل، ويحرّم العام ما حرّم عاماً أوّل، وإنّ ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرّم عليكم، ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرّم الله. فقد جربتم الأمور وضرستموها ووعظتم بمن كان قبلكم، وضربت الأمثال لكم ودعيتم إلى الأمر الواضح، فلا يصم عن ذلك إلاّ  أصم  ولا يعمى عن ذلك إلاّ أعمى. ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من العظة وأتاه التقصير من أمامه حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف. وإنما الناس رجلان: متبع شرعة ومبتدع بدعة، ليس معه من الله سبحانه برهان سنة، ولا ضياء حجة، وإنّ الله سبحانه لم يعظ أحد بمثل هذا القرآن، فإنّه حبل الله المتين وسببه الأمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم. وما للقلب جلاء غيره، مع أنّه قد ذهب المتذكّرون، وبقي الناسون والمتناسون، فإذا رأيتم خيراً فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرّاً فاذهبوا عنه، فإنّ رسول الله  كان يقول: يا بن آدم اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد) ([575]).

از جمله‌ی آنها: امیر المؤمنین (ع) فرمود: «و بدانید ای بندگان خدا! قطعاً مؤمن در امسال حلال مىداند آنچه را سال اول حلال دانسته، و اين سال حرام مىداند آنچه را سال نخست حرام مىدانسته، و آنچه مردم پايه‌گذارى كردهاند چيز حرام را بر شما حلال نمىكند، بلكه حلال همان است كه خدا حلال كرده، و حرام همان است كه خدا حرام نموده. به تحقيق امور را تجربه كردید و خوب آزمايش نمودهايد، و از اوضاع گذشتگان پندتان دادهاند، و براى شما مثل‌ها زدهاند، و به آيينى واضح دعوت شدهايد، از شنيدن آن كر نمىشود مگر بىگوش، و از ديدن آن كور نمىشود مگر بىچشم، آن كه خداوند از آزمايشها و تجربهها سودش نرساند به موعظه ديگر سود نبرد، و او را از پيش رو و آشكارا كوته فكرى درآيد تا آنجا كه آنچه را نمىشناخته پندارد كه مىشناسد، و آنچه را كه مىشناخته، ناشناخته انگارد. مردم بر دو دستهاند: تابع شريعت، و پديد آورنده‌ی بدعت، كه او را از جانب خداوند سبحان نه برهانى است از سنّت و نه نورى از دليل و حجّت. خداوند سبحان احدى را به مانند اين قرآن پند نداده است، كه قرآن رشته‌ی استوار خدا و وسيله‌ی امين او است، در آن بهار دل و چشمههاى دانش است. دل را غير از آن مايه‌ی جلا نيست، با آنكه پند پذيران از قرآن از دنيا رفتند، و فراموش‌كاران يا آنان كه خود را به فراموش زدهاند، ماندند. چون خيرى ديديد آن را كمک كنيد، و چون شرّى مشاهده نموديد از آن دورى جوييد، كه رسول خدا (ص) همواره مىفرمود: ای فرزند آدم، نیکویی پیشه کن و از بدی بر حذر باش که در این صورت، در صراط مستقیم خواهی بود»[576].

وعن النبي : (إنّ المؤمن أخذ دينه عن الله، وإن المنافق نصب رأياً واتخذ دينه منه).

از پیامبر (ص) روایت شده است: «به راستی که مؤمن دین خود را از خدا می‌گیرد و منافق دیدگاهی پایه‌گذاری می‌کند و دینش را از آن برمی‌گیرد».

وعن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال: (إنّ من أبغض الخلق إلى الله عزّ وجل لرجلين: رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة، قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته، حمّال خطايا غيره، رهن بخطيئته. ورجل قمش جهلاً في جهّال الناس، عان بأغباش الفتنة، قد سمّاه أشباه الناس عالماً ولم يغن فيه يوماً سالماً، بكر فاستكثر، ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن، واكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره وإن خالف قاضياً سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده، كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشواً من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، لا يحسب العلم في شيء مما أنكر، ولا يرى أنّ وراء ما بلغ فيه مذهباً، إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه لكيلا يقال له: لا يعلم. ثم جسر فقضى، فهو مفتاح عشوات، ركاب شبهات، خبّاط جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم، تبكي منه المواريث، وتصرخ منه الدماء، يستحل بقضائه الفرج الحرام، ويحرّم بقضائه الفرج الحلال، لا ملئ بإصدار ما عليه ورد، ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق) ([577]).

از امير المؤمنين (ع) روایت شده است که فرمود: «منفورترین مردم در نزد خداوند عزوجل دو کس باشند: کسی که خداوند او را به حال خود رها کرده باشد؛ او کسی است که از راه راست منحرف گشته و به سخنان بدعتآمیز دلبسته است؛ خود را به ظاهر به روزه و نماز مشغول می‌دارد اما فتنه و فریبی است براى کسى که به او فریفته شود؛ از هدایت کسی که پیش از او بوده، رخ بر‌مىتابد، و کسانى را که در ایام حیاتش یا پس از مرگش به او اقتدا مىکنند، گمراه مىسازد؛ بار خطاهاى دیگران را بر دوش می‌کشد و در گرو خطاى خود می‌باشد. آن دیگرى، کسى است که کولهبار نادانى بر پشت گرفته، در میان جماعت نادانان امّت در تکاپو است. در ظلمت فتنه و فساد جولان دهد و همانند کوران، راه اصلاح و آشتى را نمىبیند. جمعى که به ظاهر آدمىاند او را دانشمند خوانند و حال آنکه در هیچ روزی از روزها دانشى نداشته است. آغاز کرده و گردآورده، چیزى را که اندکش از بسیارش بهتر است، تا آنجا که خویشتن را از آبى گندیده سیراب کرده و بسا چیزهاى بىفایده که اندوخته است. در میان مردم به قضاوت نشست و بر عهده گرفت آنچه را که بر دیگری پوشیده مانده، برایش آشکار سازد. چه بسا با قاضی پیش از خود مخالفت کرده باشد و ایمن نباشد از اینکه بعد از خود، حکمش را نقض نماید؛ همان طور که او با پیش از خود چنین کرد. اگر با معضل و مبهمى رویاروى گردد، براى گشودن آن سخنانى بیهوده از رأى خویش مهیا کند، که آن را کلامى قاطع پندارد و بر قامت آن جامهاى مىبافد، در سستى، چونان تار عنکبوت. نداند رأیى که داده صواب است یا خطا. علمِ چیزی که نمی‌‌داند را به حساب نمی‌آورد و ورای آنچه به آن رسیده است، مذهبی نمی‌بیند. وقتی چیزی را با چیز دیگر مقایسه کند، نظر خود را تکذیب نمی‌کند و اگر چیزی بر او مبهم باقی ماند، پوشیده‌اش می‌دارد، به جهل خود آگاه نمی‌شود، تا کسی به او نگوید: نمی‌داند. سپس جسارت کرد و قضاوت کرد، که او آنگاه کلید نابسامانی‌ها است؛ سوار بر شبهات، و دیوانه‌ی جهالت‌ها. از آنچه نمی‌داند معذرت خواهی نمی‌کند و تسلیم نمی‌شود، و با قطعیت به سوی علم نمی‌رود تا بهره‌مند گردد. روایت‌ها را چون پر کاه به باد می‌دهد. اشک وارثان از او روان، خون‌ها از او در فریاد. با قضاوتش فرج حرام را حلال و فرج حلال را حرام می‌سازد. نه در آنچه بر او وارد می‌شود در او دانشی هست، و نه شایسته‌ی آنچه بی رویه از ادعایش به داشتن علم حق سخن گفته است، می‌باشد»[578].

وروي أنّه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهمّ عمر بذلك وسأل أمير المؤمنين، فقال (ع): (إنّ القرآن أنزل على النبي  والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذٍ فتركه الله على حاله. ولم يتركه نسياناً، ولم يخف عليه مكاناً فأقرّه حيث أقرّه الله ورسوله)، فقال عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله ([579]).

روایت شده است که در ایام حکومت عمر بن خطاب یادی از زیور آلات کعبه و بسیار بودن آن شد. گروهی گفتند: اگر اینها را برمی‌داشتی و لشکریان مسلمین را مجهز می‌کردی، اجرش عظیم‌تر بود؛ کعبه زیور آلات را می‌خواهد چه کند؟ عمر بر آن شد و از امیر المؤمنین (ع) سؤال کرد. امیر المؤمنین (ع) فرمود: «قرآن بر پیامبر (ص) نازل شد در حالی که  چهار نوع مال وجود داشت: اموال مسلمانان که آنها را طبق دستورات بین ورثه تقسیم فرمود، «فی‌ء» که آن را بر مستحقانش بخش نمود، خمس که خداوندآن را در جایگاه خودش قرار داد، و صدقات که خداوند آنها را نیز در جایگاه خودش قرار داد. در آن هنگام زیورهای کعبه در آن بود و خداوند آن را بر همان حال باقی گذاشت؛ نه اینکه از روی فراموشی آنها را رها کرده باشد و یا وجودش بر او مخفی باشد. پس آن را بر همان جایی که خدا و رسولش باقی گذاشتند، باقی بگذار». عمر گفت: اگر تو نبودی قطعاً رسوا می‌شدیم؛ و زیورهای کعبه را به حال خود واگذاشت[580].

وعن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنّة فننظر فيها، قال: (لا، أما إنّك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عزّ وجل)([581]). عن الصادق، عن أبيه، عن علي  قال: (من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس) ([582]).

از ابو بصیر روایت شده است: به ابا عبد الله (ع) عرض کردم: چیزهایی به ما ارجاع داده می‌شود که پاسخ آنها را نه در کتاب خدا می‌یابیم و نه در سنّت پیامبر (ص). آیا در آن نظر بدهیم؟ فرمود: «خیر. اگر درست بگویی، پاداشی نداری و اگر خطا کنی، بر خداوند عزوجل دروغ بسته‌ای»[583]. از امام صادق از پدرش از علی (علیهم السلام) روایت شده است که فرمود: «کسی که سراغ قیاس برود پیوسته روزگارش در شک و تردید است و هر کس با رأی شخصی‌اش خداوند را کوچک کند روزگارش پیوسته در پستی و فرومایگی خواهد بود»[584].

قال: وقال أبو جعفر (ع): (من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم) ([585]).

ابو جعفر (ع) فرمود: «هر کس مردم را با رأی و نظر خود فتوا دهد خدا را به آنچه نمی‌داند متهم کرده است و هر کس خدا را به آنچه نداند متهم كند، علیه خداوند اقدام نموده، چرا که در آنچه نمی‌داند حلال و حرام کرده است»[586].

وعن أبي عبد الله (ع) في محاججته لأبي حنيفة في حديث طويل، قال: (يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته، وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: نعم. قال: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علماً!! ويلك ما جعل الله ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلاّ عند الخاص من ذرية نبينا ، ما ورثك الله من كتابه حرفاً فإن كنت كما نقـول ولست كما تقول …… ) ([587]).

از ابا عبد الله امام صادق (ع) در محاجه‌اش با ابوحنیفه در حدیثی طولانی روایت شده است که فرمود: «ای اباحنیفه! آیا قرآن را آن طور که شایسته است بشناسی، می‌شناسی؟! و می‌دانی کدام آیه ناسخ است و کدام منسوخ»؟! گفت: بله می‌دانم. حضرت فرمود: «ای اباحنیفه، ادعای علمی نمودی. وای بر تو! خدا این علم را فقط نزد افرادی قرار داده که کتاب (قرآن) را بر آنها نازل فرموده است. وای بر تو! این علم فقط نزد افرادی مخصوص از ذریه‌ی پیامبر (ص) است. تو از قرآن حتی یک حرف آن را هم به ارث نبرده‌ای (و به تو از قرآن چیزی نرسیده است). اگر این طور است که می‌گویی، در حالی که چنین نیست، مرا آگاه کن که ....»[588] .

وعن عبد الله بن شبرمة، قال: ما ذكرت حديثاً سمعته من جعفر بن محمد (ع) إلاّ كاد أن يتصدع له قلبي، سمعته يقول: (حدثني أبي، عن جدي، عن رسول الله ، قال ابن شبرمة: - وأقسم بالله ما كذب أبوه على جدّه ولا جدّه على رسول الله  - قال: رسول الله : (من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك) ([589]).

از عبد الله پسر شبرمه روایت شده است: هرگاه حدیثی که از جعفر بن محمد (ع) شنیده‌ام به یادم می‌افتم، قلبم به درد می‌آید. شنیدم که می‌فرماید: «پدرم به من از جدم از رسول خدا (ص) گفت:» ابن شبرمه می‌گوید: و به خدا سوگند پدرش هرگز بر جدش و جدش هرگز بر رسول (ص) خدا دروغ نبسته است، و گفت که رسول خدا (ص) فرمود: «هر کس براساس قیاس‌ها عمل کند قطعاً هلاک شده و به هلاکت افکنده است و هر کس مردم را فتوا دهد در حالی که ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه نشناسد، قطعاً به هلاکت رسیده و به هلاکت  رسانیده است»[590].

وعن الصادق (ع): (إيّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك، إيّاك أن تفتي الناس برأيك، وأن تدين بما لا تعلم) ([591]).

از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: «از دو خصلت بر حذر باش، که در آنها هلاک شد آن که به هلاکت رسید. بر حذر باش از اینکه مردم را با رأی و نظر خودت فتوا دهی، و با آنچه نمی‌دانی دین‌داری کنی»[592].

وعن الباقر (ع): (من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه) ([593]).

از امام باقر (ع) روایت شده است که فرمود: «هر کس بدون علم و بدون هدایتی از سوی خدا مردم را فتوا دهد، ملائکه‌ی رحمت و ملائکه‌ی عذاب بر او لعنت می‌فرستند و گناه هر کسی که به رأی و نظر او عمل کند به او می‌رسد»[594].

وعن النبي : (من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح) ([595]).

از پیامبر (ص) روایت شده است: «هر کس بدون عِلم عمل کند، فسادی که می‌کند بیش‌تر از اصلاحی است که به انجام می‌رساند»[596].

وعن الصادق (ع): (العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلاّ بعداً)([597]).

از امام صادق (ع) روایت شده است: «عمل‌کننده‌ی بدون بصیرت، مانند سِیر کننده در مسیر اشتباهی است که سرعت حرکتش جز به دور شدن او نمی‌افزاید»[598].

وعن الصادق (ع): (إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس، فلم يزدهم المقاييس عن الحق إلاّ بعداً، وأنّ دين الله لا يصاب بالمقاييس) ([599]).

از امام صادق (ع) روایت شده است: «به درستی که اصحاب قیاس‌ها علم را با قیاس‌ها طلب نمودند و قیاس‌ها آنها را جز دور شدن از حق چیزی نیفزود و اینکه دین خدا با قیاس‌ها به دست نمی‌آید»[600].

وعن الكاظم (ع) : (من نظر برأيه هلك، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر) ([601]).

از امام کاظم (ع) روایت شده است: «هر کس به رأی و نظر خود نظر افکند هلاک می‌شود و هر کس کتاب خدا  و گفتار پیامبرش را ترک گوید، کفر ورزیده است»[602].

وعن أمير المؤمنين (ع): (يا معشر شيعتنا والمنتحلين ولايتنا إياكم وأصحاب الرأي فأنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولاً، وماله دولاً، فذّلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق وأهله فتمثلوا بالأئمة المعصومين الصادقين، وهم من الجهّال الملاعين، فسألوا عن ما لا يعلمون، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم، وضلوا فاضلوا، أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما) ([603]).

و از امیر المؤمنین (ع) روایت شده است که فرمود: «ای جماعت شیعیان ما و کسانی که خود را منتسب به ولایت ما می‌دانید! شما را از اصحاب رأى برحذر می‌دارم، که آنان دشمنان سنّت‌ها هستند. به جای حفظ احادیث آنها را پراکنده کرده‌اند، و سنت هم امکان نگه‌داری‌اش را به آنها نداده است. اینان، بندگان خدا را برده‌ی خویش می‌گیرند، و مالش را ملک خویش می‌پندارند، گردن‌ها برایشان خم شده، خوار و ذلیل می‌شوند، و خلقی چون سگان آنها را اطاعت می‌کنند. اصحاب رأی، با حق و اهلش به مبارزه برمی‌خیزند و خود را همانند امامان معصوم جلوه می‌دهند، در حالی که از نادانانِ ملعون هستند. اگر از آنها چیزی که نمی‌دانند پرسیده شود، اِبا دارند از اینکه اعتراف به ندانستن کنند. با آرای خود در دین تصرّف می‌کنند؛ پس گمراه شدند و گمراه نمودند. اگر دین براساس قیاس مى‌بود هر آینه مسح به کف پاها شایسته‌تر از رویش می‌بود»[604].

وقال الصادق (ع): (أيتها العصابة المرحومة المفلحة، إن الله أتم لكم ما أتاكم من الخير، واعلموا أنّه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس، قد أنزل الله القرآن، وجعل فيه تبيان كل شيء، وجعل للقرآن ولتعلم القرآن أهلاً، لا يسع أهل علم القرآن - أي آل محمد  - الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوى ولا رأي ولا مقاييس. أغناهم الله عن ذلك بما آتاهم من علمه، وخصّهم به، ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بها، وهم أهل الذكر) ([605])، ([606]).

امام صادق (ع) فرمودند: «ای جماعت مورد رحمت قرار گرفته‌ی رستگار! خداوند آنچه از خیر به شما بخشیده، برایتان کامل کرده است. و بدانید که نه از علم خدا است و نه از فرمان او است که احدی از خلق خدا دینش را به هوای نفس، و با رأی و نظر و با قیاس‌ها برگیرد. خداوند قرآن را فرو فرستاد و در آن بیان همه چیز را قرار داد، و برای قرآن و تعلیم دادن قرآن اهلی قرار داد. نَسزَد که اهل علم قرآن ـ‌یعنی آل محمد (ص)‌ـ همان کسانی که علمش را به آنها داده است، نه بر اساس خواست خود و نه با رأی و نظر خود و نه با قیاس‌ها برگیرند. خداوند آنها را با آنچه از علمش به آنها عطا فرموده و مخصوص آنها گردانیده، از چنین عملی بی‌نیاز نموده است؛ و اختصاص یافتن این علم در آنها، کرامتی از جانب خداوند است که آنها را با آن گرامی داشته است؛ و آنها همان اهل ذکر هستند[607]»[608].

* * *

[549]- قال الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه: إن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها (الآراء المحمودة) والتي تتعلق بحفظ النظام والنوع يستكشف به الحكم الشرعي؛ لأنّ الشارع من العقلاء ـ بل رئيسهم وهو خالق العقل ـ فلابد أن يحكم بحكمهم. أصول الفقه: ج3 ص104. وقد ناقش الشهيد محمد باقر الصدر في هذه المقولة في بحث كشف السيرة العقلائية عن الإمضاء، فقال: وعلى هذا يعرف إنّ كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع، إنما هو بملاك دلالة السكوت عنها على الإمضاء لا بملاك إن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم، فما يصدق عليهم يصدق عليه كما يظهر من بعض الأصوليين، وذلك لانّ كونه كذلك بنفسه يوجب احتمال تميزه عنهم في بعض المواقف، وتخطئته لهم في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم كما واضح . دروس في علم الأصول: ج1 ص235. فنفس افتراض الشارع سيد العقلاء يوجب عدم تطابقه معهم ؛لاحتمال اختلافه عنهم.

1- شيخ مظفر در کتابش اصول فقه می‌گوید: «بر اساس تطابق آرا و نظرات عُقلا در قضایای مشهور علمی که آن را «آرای محمود» (آرای پسندیده) می‌نامیم که به حفظ نظام و نوع تعلق دارد، حکم شرعی کشف می‌گردد؛ چرا که شارع از عقلا است ـ‌حتی سرکرده‌ی آنها و خالق عقلا است‌ـ پس لاجَرَم، به حکم آنها حکم می‌کند». اصول فقه: ج 3 ص 104؛ و شهید محمد باقر صدر در این مقوله در زمینه‌ی «کشف روش عقلانی از امضا» به بحث می‌پردازد: «و بر این اساس می‌فهمیم که کشف روش عقلانی از امضای شارع فقط با ملاک دلالت سکوت کردن درباره‌ی آن از امضا می‌باشد نه با ملاک اینکه شارع، سرور عقلا و طلیعه‌دار آنها است، پس آنچه بر آنها صادق است بر او نیز صادق می‌باشد ـ‌آن گونه که از برخی اصولیون چنین برآمده است‌ـ. و این از آن جهت است که بودن او به خودی خود، مستوجب جدا بودنش از آنها در برخی مواقف می‌باشد، و همان طور که واضح است، تخطئه کردن آنها توسط او در غیر از آنچه به ادراکات سلیم فطری مراجعه می‌شود را واجب می‌گرداند». دروسی در علم اصول: ج 1 ص 235. بنابراین نفس فرض گرفتن شارع به اینکه سرور عقلا است، عدم تطابق با آنها را واجب می‌گرداند؛ چرا که احتمال متفاوت بودن از آنها وجود دارد.

[551]- وقع خلاف في مسألة الحسن والقبح، فقال الأشاعرة: بأنّ الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، فأنكروا  التقبيح والتحسين العقليين، في حين أنّ المعتزلة والإمامية أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين، وقالوا: بأنّ للأشياء قبح وحسن في ذاتها بغض النظر عن الشرع، فكل ما حسنه العقل حثت عليه الشريعة، وكل ما قبحه العقل نهت عنه الشريعة. وأنكر الأخباريون من الشيعة التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع. لاحظ :خلاصة علم الكلام للفضلي : ص146، محاضرات في الإلهيات للسبحاني: ص155، وسيأتي منه  (ع) الجواب على هذه القاعدة في النقطة (ج).

[552] - در خصوص مسأله‌ی «حُسن وقُبح» (درست و نادرست) اختلاف وجود دارد: اشاعره می‌گویند: حُسن آن است که شرع حُسن بداند و قُبح آن است که شرع قُبح بداند. آنها ملاک نادرست و درست عقلیّیون را رد می‌کنند؛ در حالی که معتزله و امامیه درست و نادرست عقلی را اثبات می‌کنند و می‌گویند: حُسن و قُبح اشیا در ذات آنها است، بدون در نظر داشتن شرع؛ پس هر آنچه عقل نیکو بداند شرع تأیید می‌کند و هر آنچه عقل قبیه بداند شرع از آن نهی می‌کند. اخباریون شیعه ملازم بودن حکم عقلی و حکم شرعی را رد می‌کنند. مراجعه کنید به: علم کلام لفظی ص 146 ؛ بحث‌هایی در باب الهیات سبحانی: ص 155؛ و پاسخ در خصوص این قاعده در بند «ج» خواهد آمد.

[553]- روى الشيخ الكليني: عن الإمام الكاظم  (ع) في وصيته لهشام بن الحكم ، قال: (يا هشام إنّ لله على الناس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة ، وأمّا الباطنة فالعقول) الكافي: ج1 ص16.

[554]- من بين الدروس في الحوزات العلمية الشيعية اليوم هو درس أصول الفقه، أو ما يسمى بعلم الأصول، وهو علم موروث من أهل السنة؛ لأنهم احتاجوا إليه بسبب ابتعادهم عن أهل البيت  فاحتاجوا لمعرفة أحكام الشرع لهذه القواعد التي هي من نتاج الفكر البشري القاصر عن الوصول إلى علل التشريع و حِكمه، فجعلوا هذه القواعد واسطة توصلهم للحكم الشرعي. ومن ثم انتقل هذا العلم إلى الشيعة لكن بحذف بعض مباحثه كالقياس الذي عُرف به أبي حنيفة، ومن المباحث المهمة التي يبحثوها في علم الأصول هي مباحث الدليل العقلي، وعرفوا الدليل العقلي بأنّه الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم الشرع، ويحتوي الدليل العقلي على جملة قواعد اجتهادية عقلية غير مروية عن الأمناء على شرع الله سبحانه وتعالى، وهم محمد  والعترة الطاهرة ، بل من المؤسف جدّاً أنّهم يقدّمون هذه القواعد العقلية على النصوص الشرعية في أكثر الأحيان، ويردّوا الروايات؛ لأنّها مخالفة للقاعدة الأصولية العقلية!! فأصبحت هذه القواعد العقلية هي الميزان في تقييم كلمات الهادين ، وهذا يضاف إلى ظلامتهم . ثم إنه حصل خلاف بين المدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية، فالأولى لا تسوغ العمل بالدليل العقلي والثانية تسوغ العمل به وتعتبر دراسته ضرورة لمن أراد الوصول لمعرفة أحكام الشريعة. وقد صرح الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله  في مقدمة رسالته المعروفة  بالفتاوى الواضحة بعدم الحاجة إلى الدليل العقلي مع إيمانه به، وذلك لأنّ نصوص الشريعة كافية في إثبات الأحكام الشرعية، فقال: (اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا فنحن وان كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا لم نجد حكما واحدا يتوقف اثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة) الفتاوى الواضحة : ص 15.

[555] - شیخ کلینی روایت می‌کند: از امام کاظم (ع) در وصیتش به هشام بن حکم روایت شده است که فرمود: «ای هشام! خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجتی ظاهر و حجتی باطن؛ اما حجت ظاهر فرستادگان، انبیا و امامان ع هستند، حجت باطن، عقل می‌باشد». کافی: ج 1 ص 16 .

۲ - امروزه یکی از درس‌های حوزهای علمیه درس  «اصول فقه» یا همان «علم اصول» است، که علمی به ارث رسیده از اهل سنت می‌باشد. آنها به علت دور بودنشان از اهل بیت ع به این علم نیازمند بودند و برای شناخت احکام شرعی نیازمند این قواعدی که ماحَصَل فکر بشری است، می‌باشند؛ فکری که از رسیدن به علت‌های تشریع و حکمت‌شان ناتوان است. آنها این قواعد را ابزاری برای رسیدن به حکم شرعی قرار دادند. به این ترتیب این علم وارد شیعه شد اما با حذف کردن برخی مباحث آن مانند قیاس که با آن ابوحنیفه معروف شد. از مباحث مهمی که در علم اصول در خصوصش بحث و تحقیق می‌شود مباحث برهان عقلی است و برهان عقلی را به عنوان حکم عقلی که با آن به حکم شرعی رسیده می‌شود، می‌شناسند. برهان عقلی داری مجموعه‌ای قواعد اجتهادی عقلی است که از امانت‌داران شرع خداوند سبحان و متعال یعنی محمد و آل محمد ع روایت نشده است و حتی با کمال تأسف آنها این قواعد عقلی را در بیش‌تر مواقع بر متون شرعی مقدّم می‌شمارند و روایات را رد می‌کنند؛ چرا که با قاعده‌ی اصولی عقلی ناسازگار می‌باشند!! و این قواعد عقلیه میزان ارزیابی کلمات ائمه‌ی هدایتگر ع شده است و این، بر ستمی که بر اهل بیت ع روا می‌شود، افزون می‌کند! سپس بین مدرسه‌ی اخباریون و اصولیون اختلاف واقع شد؛ گروه اول معتقد هستند که نباید بر اساس دلیل عقلی عمل نمود و گروه دوم معتقدند که عمل براساس آن جایز است و آموزش آن را برای کسی که می‌خواهد به شناخت احکام شرعی برسد، لازم می‌دانند. شیخ محمد باقر صدر ع در مقدمه‌ی رساله‌ی معروف به «فتاوای واضح» به عدم نیاز به دلیل عقلی با اینکه خود به آن ایمان داشت، تصریح می‌کند و این از آن رو بود که متون شرعی در اثبات احکام شرعی کفایت می‌کنند و چنین می‌گوید: «بین مجتهدان و محدثان اختلافی در اینکه آیا می‌شود به آن عمل نمود یا خیر وجود دارد؛ گر چه ما ایمان داریم که می‌توان به آن عمل نمود اما هیچ حکمی که اثباتش بر دلیل عقلی ـ‌به این معنی‌ـ متوقف باشد را نمی‌یابیم بلکه هر چه که با دلیل عقلی ثابت می‌شود، در عین حال با کتاب و سنت نیز اثبات می‌گردد». فتاوای واضح: ص 15.

[557]- قال تعالى: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ التوبة : 31.

روى الشيخ الكليني: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله  (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّه﴾، فقال : (أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون) .

ورى أيضاً: عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله  (ع) قال: (من أطاع رجلاً في معصية فقد عبده) الكافي: ج2 ص 398.

[558]- قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾ المائدة: 103.

روى الصدوق في معاني الأخبار: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله  (ع) في قول الله عزّ وجل: ﴿ مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ ﴾، قال: (إنّ أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد قالوا: وصلت، فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها، و "الحام" فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه، فأنزل الله عز وجل أنه لم يكن يحرم شيئا من ذلك).

قال الصدوق: (وقد روي أن البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوه وكانت حراماً على النساء والرجال لحمها ولبنها، وإذا مات حلت للنساء، والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحومها حراما على النساء إلا أن يكون يموت منها شيء فيحل أكلها للرجال والنساء، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره. وقد يروى أنّ الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء) معاني الأخبار: ص148.

۳ - حق تعالی می‌فرماید: «(اَحبار و راهبان خويش و مسيح پسر مريم را به جای الله به خدايی گرفتند و حال آنکه مأمور بودند که تنها يک خدا را بپرستند، که هيچ خدايی جز او نيست، منزّه است از آنچه شريکش می‌دارند)»  (توبه: 31).

کلینی روایت کرده است: از ابو بصیر نقل شده است: از ابا عبدالله (ع) در خصوص این سخن خداوند عزوجل پرسیدم: «(حبرها و راهبان خويش را به جای الله به خدايی گرفتند)» ؟ فرمود: «به خدا سوگند آنها را به عبادت خویشتن دعوت نکردند که اگر می‌کردند، مردم اجابتشان نمی‌نمودند ولی حلال را بر آنان حرام کردند و حرام را حلال و به این صورت، آنها را پرستیدند، به گونه‌ای که خود احساس نمی کردند».

همچنین از ابو بصیر از کسی از ابا عبد الله (ع) روایت شده است که فرمود: «کسی که شخصی را در معصیت اطاعت کند، او را عبادت کرده است». کافی: ج 2 ص 398.

۴ - حق تعالی می‌فرماید: «(خداوند درباره‌ی بحيره، سائبه، وصيله و حام، چیزی قرار نداده است، ولی کافران بر خدا دروغ می‌بندند و بيشترين‌شان تعقل نمی‌کنند)».

صدوق در معانی اخبار روایت می‌کند: از محمد بن مسلم از ابا عبد الله (ع) درباره‌ی سخن خداوند «(خداوند درباره‌ی بحيره، سائبه، وصيله و حام، چیزی قرار نداده است)»  روایت شده است که فرمود: «اهل جاهلیت اگر شتری دو فرزند از یک شکم به دنیا می‌آورد، می‌گفتند: «وصلت» و ذبح کردن و خوردن آن شتر را حلال نمی‌دانستند، و اگر ده فرزند می‌زایید آن را «سائبه» (مهمل و بی‌استفاده) می‌دانستند و سوار شدن بر آن و خوردنش را حلال نمی‌شمردند؛ و «حام»: شتر حلالی بود که حلالش نمی‌شمردند. پس خداوند نازل فرمود: خداوند هیچ چیزی در این خصوص حرام نکرده است».

صدوق می‌گوید: «روایت شده است که بحیره، ماده شتری است که پنچ شکم دنیا آورد و اگر پنجمی، نر بود آن را ذبح کرده، مرد و زن از آن می‌خوردند ولی اگر پنجمین ماده بود، گوشش را پاره می‌کردند یعنی آن را رها می‌کردند و گوشت و شیرش بر مرد و زن حرام می‌شد و اگر بمیرد بر زنان حلال می‌گشت. سائبه شتری است که نذر می‌شود تا مردی از مرضی بهبود یابد یا برای خانه‌اش نذر شود. وصیله، در مورد گوسفندان است؛ اگر گوسفندی در شکم هفتم، نر به دنیا آورد ذبح می‌شد و مرد و زن از آن می‌خوردند و اگر ماده باشد بین گوسفندان رها می‌شد و اگر نر و ماده به دنیا می‌آورد می‌گفتند: برادرش رسید و ذبح نمی‌شد و خوردن گوشتش بر مرد و زن حرام می‌شد مگر اینکه مرگی در آن واقع شود که خوردن آن بر مرد و زن حلال می‌شد. حام، نرینه‌ای است که بر پشت فرزند فرزندش سوار شود. می‌گفتند: پشتش را حمایت کرده؛ و نیز روایت می‌شود که حام، شتری است که ده شکم نتیجه دهد و می‌گویند پشتش را حمایت کرده که دراین صورت سوارش نمی‌شدند و در هیچ جا از خوردن و آشامیدن منعش نمی‌کردند». معانی الاخبار ص 148.

[561]- بدليل اختلافهم في القاعدة الأولية الأساسية في حالة الشك، فقد ذهب مشهور الاصوليين بأنّ القاعدة الأولية هي قبح العقاب بلا بيان، وعليه فيكون المكلف غير مسؤولاّ عن التكاليف التي لم يقم عليها البيان، وعليه فالظن أو الشك أو الاحتمال بالتكليف لا يوجب الاحتياط فيه، بينما يعتقد الشهيد محمد باقر الصدر بأنّ القاعدة الأولية هي حق الطاعة، بمعنى إنّ للمولى حق الطاعة في التكاليف المحتملة والمشكوكة، فالظن أو الشك أو الأحتمال للتكليف يوجب امتثال التكليف، وهذا هو الاحتياط العقلي. نعم إن رخص الشرع في ترك الاحتياط فيقدم الترخيص الشرعي على القاعدة. فلاحظ عبارة الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله في بيان ما تقدم، قال: (والذي ندركه بعقولنا أن مولانا سبحانه وتعالى له حق الطاعة في كل ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظن أو بالاحتمال ما لم يرخص هو نفسه في عدم التحفظ) دروس في علم الأصول: ج1 ص 156.

وقال: (والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحس، بل في التكاليف المحتملة أيضا، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط . وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه،.... ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولاً عن التكاليف المشكوكة، ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة، ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية؛ لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه، ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم (قاعدة قبح العقاب بلا بيان) أو (البراءة العقلية) أي إن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط. ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل ، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء  .... ، وأمّا ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة ، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضاً؛  إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر. فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط ) دروس في علم الأصول: ج1 ص 117.

[562]- وهذه حقيقة واضحة وجلية لمن تتبع أرائهم في بحوثهم العقلية، وعلى سبيل المثال اختلافهم في مسألة الشرط المتأخر، فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً جداً كما يقول الشيخ محمد رضا المظفر، وإليك نص عبارته، قال: (وإنما وقع الشك في  الشرط المتأخر، أي أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن؟ ومن قال بعدم إمكانه قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي، فإن المقدمة العقلية يستحيل فيها أن تكون متأخرة عن ذي المقدمة؛ لأنه لا يوجد الشيء إلاّ بعد فرض وجود علته التامة المشتملة على كل ما له دخل في وجوده، لاستحالة وجود المعلول بدون علته التامة، وإذا وجد الشيء فقد انتهى، فأية حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعد. ومنشأ هذا الشك والبحث : ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط، وذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط - عند بعضهم  - لصوم النهار السابق على الليل. ومن هذا الباب إجازة بيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن صحة البيع، لا ناقلة. ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات اختلف العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيراً جداً. فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات، وبعضهم ذهب إلى استحالته قياساً على الشرط العقلي كما ذكرنا آنفاً. والذاهبون إلى الاستحالة أولوا ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها) أصول الفقه: ج2 ص334.

[563]- سيبطل  (ع) هذا القول عند تعرضه للبحث الآتي، فانتظر.

[564] -  به دليل اختلافشان در قاعده‌ی اولیه‌ی اساسی در وضعیتی مشکوک، افراد مشهور اصولیون به آنجا رفته‌اند که قاعده‌ی اولیه، «قبح عقاب بدون بیان» است و بر این اساس مکلّف در برابر تکالیفی که هیچ بیانی برایشان اقامه نشده است، مسؤولیتی ندارد و بر او ظنّ، شک یا احتمال به تکلیف است که احتیاط در آن را واجب نمی‌داند؛ در حالی که شهید محمد باقر صدر اعتقاد دارد که قاعده‌ی اولیه، «حق طاعت است» به این معنی که برای بنده یا مولی حق طاعت در تکلیف محتمل و مشکوک وجود دارد پس ظن، شک یا احتمال تکلیف، گردن نهادن به تکلیف را واجب می‌گرداند، و این، همان احتیاط عقلی است. بله، اگر شرع به ترک احتیاط رخصت دهد، ترخیص شرعی بر قاعده مقدم است. به عبارت شهید محمد صدر (ع) در آنچه بیان داشت توجه کنید: «آنچه ما با عقل‌هایمان درک می‌کنیم این است که مولای ما سبحان و تعالی حق طاعت در همه‌ی چیزهایی از تکالیفش که با قطع یا ظن و گمان و یا با احتمال بر ما آشکار می‌نماید را دارد و آشکارا به خودی خود چیزی از ارزش آن کاسته نمی‌گردد». دروسی در علم اصول: ج 1 ص 156.

و نیز این گفته‌ی وی: «و صحیح در نظر ما آن است که اصل در تمامی تکالیفِ محتمل، احتیاط است که نتیجه‌ی شامل شدن حق طاعت بر تکالیف محتمل می‌باشد. پس اگر عقل درک کند که مولا بر انسان حق طاعت دارد نه فقط در تکالیف معلوم، بلکه در تکالیف محتمل نیز وضعیت همین گونه است، دلیلی وجود ندارد بر اینکه  مولی به تکلیف محتمل  اهتمامی نداشته باشد تا آن درجه‌ای که ملزم بودن مکلّف به احتیاط ادعا شود و این یعنی اینکه اصل اولیه به این صورت است که هر جا احتمال حرمت یا وجوبی بدهیم، باید احتیاط کنیم و آنچه احتمال حرام بودنش است را ترک کنیم و آنچه احتما واجب بودنش را می‌دهیم به جا آوریم.... در این  خصوص بسیاری از اصولیون موافق نمی‌باشند، به این صورت که اصل برای مکلّف آن است که در مورد تکالیف مشکوک، مسؤولیتی ندارد حتی اگر احتمال بدهد اهمیتش از درجه‌ی بالایی برخوردار باشد؛ این بزرگان اینگونه می‌بینند که عقل، چیزی است که به نفی مسؤولیت حکم می‌کند؛ چرا که او «قبح عقاب» (ناپسند بودن عقوبت) از طرف مولی برای مخالفت مکلّف به تکلیفی است که به آن نرسیده است را درک می‌کند، و به این صورت از این نظر برای این قاعده نام «قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان» یا «برائت عقلی» را اطلاق می‌کنند؛ یعنی عقل اینگونه حکم می‌کند که عقوبت کردن توسط مولی برای مکلّف به جهت مخالفت کردن با تکلیف مورد شک، قبیح است و تا زمانی که مکلّف از عقاب در امان است است، مسؤول نیست و احتیاط بر او واجب نمی‌باشد؛ و بر آن به آنچه سیره‌ی عقلا بر آن استقرار یافته است شاهد می‌گیرند؛ یعنی از عدم محکوم کردن مکلّفین توسط مولی در وضعیت‌های مشکوک و نبودن دلیل بر آن، و این بر «قبح عقاب بلا بیان» در نظر عقلا دلالت می‌نماید.... اما آنچه سیره‌ی عقلا به آن گواهی می‌دهد در این مقام و جایگاه دلالتی برای او نمی‌باشد؛ چرا که ثابت می‌کند حق طاعت در موالی به طور دایم مختص به تکالیف معلوم می‌باشد؛ و این مستلزم آن نیست که حق طاعت خداوند متعال نیز به همین صورت باشد؛ چرا که هر مشکلی در تکلیف بین بازداشتن و التزام به اینکه یکی از آن دو وسیع‌تر از دیگری است، می‌باشد. بنابراین قاعده‌ی اولیه، همان اصل در احتیاط می‌باشد». دروسی در علم اصول: ج 1 ص 117.

[565] - این حقیقت واضح و آشکاری برای هر کسی که نظرات آنها را در بحث‌های عقلی دنبال می‌کند، می‌باشد. به عنوان مثال اختلاف آنها در شرط متأخّر: در این زمینه اختلاف نظر بسیاری بین آنها وجود دارد؛ همان طور که شیخ مظفر می‌گوید: «در شرط متأخر، شک واقع شده است؛ یعنی آیا می‌توان شرط شرعی متأخری نسبت به زمان مشروط در نظر گرفت، یا نه؟ کسی که به ممکن نبودن آن معتقد باشد شرط شرعی را با شرط عقلی قیاس کرده، و مقدمه‌ی عقلی غیر ممکن است متأخر از آنچه مقدمه‌اش می‌باشد، باشد؛ چرا که چیزی وجود نخواهد داشت مگر پس از فرض گرفتن وجود علت تامه که مشتمل بر هرآنچه بر وجودش دخیل است، می‌باشد، چرا که وجود معلول بدون علت تامه محال است، و اگر چیزی موجود باشد، پایان یافته است و چه نیازی برای چیزی که پس از آن موجود می‌شود، وجود خواهد داشت؟! و منشاء این شک و بحث: وارد شدن برخی شروط شرعی است که ظاهر آنها تاخرشان در وجود داشتن نسبت به مشروط می‌باشد و مثالی از این دست غسل شبانه برای حائضی است که از نظر برخی از آنها، برای روزه‌ی روز پیش از آن شب می‌باشد، و از این دست، اجازه‌ی معامله برای کسی است که آن کار به آن مربوط نمی‌شود بر اساس اینکه صحت فروش برایش روشن شده است، می‌باشد، نه ناقل آن و به دلیل آنچه در محال بودن شرط متاخر در عقلیات بیان کردیم، علما در شرط عقلی اختلافات بسیار شدیدی دارند؛ برخی از آنها تا به آنجا رفته‌اند که شرط متاخر در شرعیات را صحیح می‌دانند، و برخی همان طور که بیان کردیم، به محال بودن قیاس بر اساس شرط عقلی معتقد می‌باشند، و معتقدان به محال بودن به تأویلات بسیاری که در شریعت وارد شده است تمسک می‌جویند که شرح آن در این مبحث نمی‌گنجد». اصول فقه: ج 2 ص 334.

[566] - سید (ع) در بحثی که خواهد آمد این نظر را باطل خواهد نمود.

[567]- النساء : 19.

[568]- البقرة : 216.

[569] - نسا: 19.

[570] - بقره: 216.

[571]- البقرة : 219.

[572] - بقره: 219.

[573]- عن أبي عبد الله الصادق  (ع)، عن آبائه ، قال: قال رسول الله : (... الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل) الأمالي للصدوق: ص381 – 382،  الخصال للصدوق: ص153.

وعن أبي عبد الله  (ع) قال: قال رسول الله : (حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم) الكافي: ج1 ص 68.

 وعن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله  ، يقول: (حلال بين، وحرام بين، وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله تعالى محارمه) مستدرك الوسائل: ج17 ص323.

وعن رسول الله : (حلال بين، وحرام بين، وشبهات تتردد بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم ...) مستدرك الوسائل: ج17 ص321 - 322.

وعن موسى بن جعفر، عن أبيه ، قال: قال رسول الله ، عند عد شروط الاسلام وعهوده: (والوقوف عند الشبهة، والرد إلى الامام فإنه لا شبهة عنده) مستدرك الوسائل: ج17 ص322.

[574] - از ابا عبد الله امام صادق (ع) از پدرانش ع روایت شده است: رسول خدا (ص) فرمود: «امور سه گونه‌اند: آنچه درستی‌اش روشن است که باید پیروی شود، آنچه گمراهی‌اش روشن است که باید از آن دوری شود، و آنچه در آن اختلاف وجود دارد که به خداوند عزوجل بازگردانیده می‌شود». امالی صدوق: ص 381و382 ؛ خصال صدوق:ص153.

از ابا عبد الله (ع) روایت شده است: رسول خدا (ص) فرمود: «حلال، واضح است، و حرام نیز واضح است، و شبهه، بین آن دو است. هر کس از شبهات اجتناب ورزد از محرمات نجات یافته است و هر کس سراغ شبهات برود مرتکب محرمات شده است و از آنجایی که عِلمی ندارد، هلاک خواهد شد». کافی: ج 1 ص 68.

از نعمان بن بشیر روایت شده است: شنیدم رسول خدا (ص) می‌فرماید: «حلال، روشن است، و حرام نیز روشن است، و شبهات میان آن دو هستند که بسیاری از مردم از آنها آگاهی ندارند. هر کس از شبهات پرهیز کند دین و نظرش را از آلودگی حفظ کرده، و کسی که در شبهات گرفتار شود، در حرام افتاده است، همانند چوپانی که گرد حریمی مشغول چوپانی است و همیشه بیم ورود به آن برایش وجود دارد. بدانید هر مُلکی حریمی دارد، و حریم خداوند، حرام‌هایش است». مستدرک الوسایل: ج 17 ص 323.

از رسول خدا (ص) روایت شده است که فرمود: «حلال، روشن است و حرام نیز روشن، و شبهات بین آن دو در تردّد. پس هر کس شبهات را ترک گوید، از محرمات نجات یافته و هر کس شبهات را برگیرد، مرتکب حرام شده، و از جایی که نمی‌داند، هلاک گردیده است....». مستدرک الوسایل: ج 17 ص 321 و 322.

از موسی بن جعفر از پدرش ع روایت شده است که فرمود: رسول خدا (ص) هنگامی که شروط اسلام و عهد‌هایش را برمی‌شمرد فرمود: «توقف بر شبهات، و بازگردانیدنش به امام که نزد او شبهه ای وجود ندارد». مستدرک الوسایل: ج 17 ص 322.

[575]- نهج البلاغة بشرح محمد عبده: ج2 ص94، مستدرك الوسائل: ج17 ص262، بحار الأنوار: ج2 ص312.

[576] - نهج البلاغه با شرح محمد عبده: ج 2 ص 94  ؛  مستدرک الوسایل: ج 17 ص 262  ؛  بحار الانوار: ج 2 ص 312.

[577]- الكافي: ج1 ص55.

[578] - کافی: ج 1 ص 55.

[579]- نهج البلاغة: ج4ص 65، وسائل الشيعة: ج13 ص255، بحار الأنوار: ج30 ص695.

[580] - نهج البلاغه: ج 4 ص 65  ؛  وسایل الشیعه: ج 13 ص 255  ؛  بحار الانوار: ج 30 ص 695.

[581]- الكافي: ج1 ص56، المجاسن: ج1 ص213، وسائل الشيعة: ج27 ص40.

[582]- قال المازندراني في شرح أصول الكافي: (والمعنى من أقام نفسه للعمل بالقياس واستخراج الأحكام به كان مدة عمره في التباس الجهالات واختلاط الشبهات، أو كانت همته وإرادته منحصرة في التباس وتخليط بين الحق والباطل وجمع شبهات؛ لأن القياس لا يفيد إلاّ جهلاً مركباً. (ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس)، أي: من أطاع الله وعبده بالرأي وتقرب إليه من جهة العمل بالأحكام القياسية والاستحسانات العقلية كان مدّة عمره مرتمساً في بحار الظلمة والجهالة، ومنغمسا في آجن الشبهة والضلالة التي تحيط بها كإحاطة الماء بالغائص باعتبار استخراج الأحكام بالقياس؛ لأنه يلتبس عليه الأمور ويشبه عليه الحق والباطل، والارتماس باعتبار العمل بتلك الأحكام) شرح أصول الكافي: ج2 ص267.

[583] - کافی: ج 1 ص 56  ؛  محاسن: ج 1 ص 213  ؛  وسایل الشیعه: ج 27 ص 40.

[584] - مازندرانی در شرح اصول کافی گفته است: «و معنی آن این است که کسی که اقدام به عمل بر اساس قیاس و احکام شرعی را با آن استخراج کند، عمرش را در شک و تردید جهالت‌ها و اختلاط با شبهات سپری کرده، یا همت و اراده‌اش را محدود به شک و ظن و به هم آمیختن حق و باطل و گردآوری شبهات نموده است؛ چرا که قیاس نتیجه‌ای جز جهل مرکب نمی دهد. «و هر کس با رأی شخصی‌اش خداوند را کوچک کند روزگارش پیوسته در پستی و فرومایگی خواهد بود» یعنی: کسی که بر اساس رأی و نظر خودش خداوند را اطاعت و بندگی کند و با استفاده از عمل به احکام قیاسی و موافقت‌های عقلی به او تقرب جوید، عمرش را غوطه‌ور در دریای ظلمت و جهالت سپری کرده و در گنداب شبهه و گمراهی که او را احاطه کرده ـ‌همان طور که آب غواص را در بر می‌گیرد‌ـ غوطه‌ور بوده است؛ چرا که احکام را با قیاس استخراج نموده و قیاس امور را برایش مخدوش می‌کند و حق و باطل را شبیه یکدیگر و در نهایت با عمل به آن احکام، در گمراهی غوطه‌ور شده است». شرح اصول کافی: ج 2 ص 267.

[585]- الكافي: ج1 ص58، وسائل الشيعة: ج27 ص41، شرح اصول الكافي: ج2 ص267، الفصول المهمة: ج1 ص535، بحار الأنوار: ج2 ص299.

[586] - کافی: ج 1 ص 58  ؛  وسایل الشیعه: ج 27 ص 41  ؛  شرح اصول کافی: ج 2 ص 267  ؛  فصول المهمه: ج 1 ص 535  ؛  بحار الانوار: ج 2 ص 299.

[587]- علل الشرائع: ج1 ص89، الوسائل: ج27 ص48.

[588]- علل الشرایع: ج 1 ص 89  ؛  وسایل: ج 27 ص 48.

[589]- أمالي الصدوق: ص507، الكافي: ج1 ص43، مستدرك الوسائل: ج17 ص257.

[590] - امالی صدوق: ص 507  ؛  کافی: ج 1 ص 43  ؛  مستدرک الوسایل: ج 17 ص 257.

[591]- الكافي: ج1 ص42، الخصال: ص52، وسائل الشيعة: ج27 ص21.

[592] - کافی: ج 1 ص 42  ؛  خصال: ص 52  ؛  وسایل الشیعه: ج 27 ص 21.

[593]- الكافي: ج1 ص42، التهذيب: ج6 ص223، وسائل الشيعة: ج27 ص20.

[594] - کافی: ج 1 ص 42  ؛  تهذیب: ج 6 ص 223  ؛  وسایل الشیعه: ج 27 ص 20.

[595]- الكافي: ج1 ص44، تحف العقول: ص47، وسائل الشيعة: ج27 ص25.

[596] - کافی: ج 1 ص 44  ؛  تحف العقول: ص 47  ؛  وسایل الشیعه: ج 27 ص 25.

[597]- الكافي: ج1 ص34، أمالي الصدوق : ص507، من لا يحضره الفقيه: ج4 ص401.

[598] - کافی: ج 1 ص 34  ؛  امالی صدوق: ص 507  ؛  من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 401.

[599]- وسائل الشيعة: ج27 ص43، الفصول المهمة للعاملي: ج1 ص531 .

[600] - وسایل الشیعه: ج 27 ص 43  ؛  فصول المهمه عاملی: ج 1 ص 531.

[601]- الكافي: ج1 ص56، وسائل الشيعة :27 ص40، الفصول المهمة للعاملي: ج1 ص126.        

[602] - کافی: ج 1 ص 56  ؛  وسایل الشیعه: ج 27 ص 40  ؛  فصول المهمه عاملی: ج 1 ص 126.

[603]- الحدائق الناضرة: ج10 ص62، مستدرك الوسائل: ج17 ص301، بحار الأنوار: ج2 ص84.

[604] - حدائق الناضره: ج 10 ص 62  ؛  مستدرک الوسایل: ج 17 ص 301  ؛  بحار الانوار: ج 2 ص 84.

[605]- روى الشيخ الكليني وغيره: عن عبد الرحمن بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله  (ع): ﴿اسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ النحل : 43، قال: (الذكر محمد  ونحن أهله المسؤولون، قال: قلت : قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ الزخرف : 44، قال : (إيانا عنى، ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون) الكافي: ج1 ص210.

[606]- الكافي : ج8 ص5، وسائل الشيعة : ج27 ص37، مستدرك الوسائل: ج7 ص34.

[607] - کلینی و دیگران روایت کرده‌اند: از عبد الرحمن بن کثیر روایت شده است: به ابا عبد الله (ع) عرض کردم: «(پس اگر خود نمی‌دانيد، از اهل کتاب بپرسيد)»  (نحل: 43). فرمود: «ذکر، محمد (ص) و ما اهل آن هستیم که مورد سؤال قرار می‌گیریم». به ایشان عرض کردم: «(و به راستی که آن، ذکری برای تو و برای قوم تو است، به زودی پرسیده خواهید شد)»  (زخرف: 44). فرمود: «منظور فقط ما هستیم؛ ما اهل ذکر هستیم و ما مورد پرسش قرار می‌گیریم». کافی: ج 1 ص 210.

[608] - کافی: ج 8 ص 5  ؛  وسایل الشیعه: ج 27 ص 37  ؛  مستدرک الوسایل: ج 7 ص 34.